توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟

نویسنده

  • علیرضا آیت گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، شهر تهران، کشور ایران
چکیده مقاله:

در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می‌کنند: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می‌شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می‌شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می‌کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می‌تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش‌ها و کاستی‌هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم‌رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می‌کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه‌ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می‌کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بزرگ‌نمایی تهدید و توجیه بشردوستانه برای مداخله

با توجه به اینکه حساسیت‌های سیستمی درباره اقدامات نظامی امریکا در صحنه جهانی کمتر شده است و کشورهای برتر نظام بین‌الملل تلاشی جدی برای متوقف کردن این کشور نمی‌کنند، نقش گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی و توجه وسیع‌تر رئیس جمهور به نظرات آنان افزایش یافته است. با وجود اینکه هیچ خطر جدی امنیت امریکا را تهدید نمی‌کرد و منافع ملی این کشور در معرض خطر نبود، باراک اوباما دستور استفاده از قدرت نظامی را علیه معم...

متن کامل

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کرده...

متن کامل

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کرده...

متن کامل

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیا...

متن کامل

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 28

صفحات  239- 267

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023